<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div> أصدرت محكمة الشعب شنتشن المتوسطة في الصين اليوم الخميس، حكما بالسجن مدى الحياة بحق هوي كا يان، مؤسس شركة العقارات الصينية "إيفرجراند" في قضية احتيال واسعة النطاق.   </p><p class='article-text'>وأفاد بيان أصدرته المحكمة بتغريم مجموعة إيفرجراند 82ر8 مليار يوان (31ر1 مليار دولار) وتغريم شركة إيفرجراند للعقارات 7 مليار يوان (04ر1 مليار دولار).  </p><p class='article-text'>واعترف هوي كا يان، المعروف باسم شو جيا يين، بالذنب في أبريل في سلسلة من الاتهامات بما في ذلك جمع الودائع بشكل غير قانون والاحتيال ورشوة الشركات.</p><p class='article-text'>وكانت إيفرجراند أكثر مطور عقاري مديونية في العالم بديون تجاوزت 300 مليار دولار قبل أمرها بالتصفية.  </p><p class='article-text'>وأدى انهيارها الذي جاء فيما اتخذت الحكومة الصينية حملة إجراءات صارمة ضد الاقتراض المفرط في 2020، إلى دخول سوق العقارات الصيني في أزمة.</p>

محكمة صينية تقضي بالسجن مدى الحياة بحق مؤسس "إيفرجراند" في قضية احتيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت منصة «دبي بلس» التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، عن إثراء مكتبتها بمجموعة من المسلسلات والإنتاجات الدرامية الحصرية، ما يعكس حرص المنصة على تقديم تجربة مشاهدة متكاملة، تتيح للجمهور متابعة قصص محلية وخليجية وعالمية مختلفة، ضمن محتوى هادف وآمن ومتجدد يلبي اهتمامات مختلف أفراد الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع الأعمال الجديدة بين الدراما الاجتماعية والكوميديا والجريمة والغموض والرومانسية، وتتميز بتنوع موضوعاتها وحكاياتها المستمدة من بيئات وثقافات مختلفة، ما يمنح الجمهور خيارات أوسع وتجارب مشاهدة متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تستعد «دبي بلس» لعرض عملين جديدين خلال سبتمبر المقبل، أولهما المسلسل الإسباني «لغز الكروموسوم»، المستلهم من المسلسل التشيلي (Cromosoma 21)، وتدور أحداثه حول قضية قتل يُعثر فيها على شاب من ذوي متلازمة داون في مسرح الجريمة، وتتولى المحققة «ماريانا إنريكيز» مهمة كشف ملابسات القضية وتحديد ما إذا كان الشاب شاهداً أم مشتبهاً به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في بطولة المسلسل سيباستيان سولورزا، وفالنتينا موهر، وغاستون سالغادو. كما ستعرض المنصة أيضاً مسلسل «لافيفوريتا» (La Favorita 1922)، الذي تدور أحداثه حول «إلينا»، التي تترك وراءها حياة زوجية قاسية وتنتقل إلى مدريد لتبدأ فصلاً جديداً من حياتها عبر افتتاح مطعم برفقة صديقتها، في عمل يمزج بين الدراما الاجتماعية والرومانسية. ويشارك في بطولته فيرونيكا سانشيز، وأندريا دورو، ولويس فرنانديز، وماريبيل سالاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب هذه الأعمال، تضم قائمة أعمال «دبي بلس» الحصرية مجموعة من الإنتاجات الإماراتية والخليجية والعالمية، من بينها المسلسل الإماراتي «33»، الذي يدور حول «عائشة» التي تصحو من غيبوبة استمرت 33 عاماً لتكتشف أن دبي أصبحت مختلفة تماماً عن المدينة التي عرفتها. وبين صدمة الزمن ومحاولات التكيّف مع الواقع الجديد، تبدأ عائشة رحلة إنسانية تحمل كثيراً من المفارقات والمواقف الدافئة. </div></p><p class='article-text'>ويشارك في بطولة العمل كل من هيفاء حسين وعمر الملا، ومرعي الحليان، وآلاء شاكر، وسيف زهران. ويستعيد المسلسل الإماراتي «دارا» قصة غرق سفينة «دارا» قبالة سواحل دبي في ستينيات القرن الماضي، في معالجة درامية تستحضر تفاصيل الحدث ضمن أجواء مشوقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في بطولة المسلسل عبدالله بن حيدر، وهمام أيمن رضا، وليلى المقبالي، وحبيب غلوم، وأحمد عبدالله، وراما زين العابدين، بينما تتجلى جماليات الكوميديا الاجتماعية في مسلسل «ترند»، الذي يلعب بطولته جابر نغموش.</div></p><p class='article-text'>وسعيد سالم، وهدى الغانم، وتدور أحداثه حول يوميات رجل متقاعد يحاول مع أصدقائه وجيرانه مواكبة العالم الرقمي والبحث عن النجاح السريع عبر مشاريع تفوق خبرتهم، لتتحول محاولاتهم إلى مواقف ساخرة تكشف الفروق بين الأجيال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسع خيارات المشاهدة الخليجية لتشمل أعمالاً تجمع بين الكوميديا والغموض والدراما، من بينها المسلسل الكويتي الكوميدي «البشتختة»، الذي تدور أحداثه حول «ناجح»، الشاب الذي يرث عن والده «بشتختة» قديمة، سرعان ما يكتشف أنها تحمل الكثير من الألغاز وأسرار الماضي.</div></p><p class='article-text'>فيما يقدم مسلسل «كارما» دراما مشوقة تدور خلف واجهة الاستقرار الظاهري لعائلة أرستقراطية، حين يسقط الخلاف بين الشقيقتين «كارما» و«فلك» أقنعة المحبة، وتصبح الأسرار والغدر وسيلتين للبقاء. ويشارك في بطولة العمل نور الدليمي، وزينب بهمن، وعبدالله التركماني، وروان مهدي، ومرام البلوشي، وفؤاد علي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد التنوع في مكتبة «دبي بلس» إلى مجموعة من الأعمال العالمية، من بينها الدراما الأسترالية (Fake)، التي تدور حول كاتبة ناجحة تقع في حب رجل وسيم تعرفت إليه عبر تطبيق مواعدة، لتكتشف تدريجياً أنه محتال عاطفي يخفي حقيقة شخصيته وحياته.</div></p><p class='article-text'>ويشارك في بطولة العمل آشير كيدي وديفيد وينهام. كما تقدم المنصة مسلسل (Love Rat)، من بطولة سالي ليندسي، وجيرالد كيد، ونيل موريسي، ويروي قصة «إيما»، التي تعيش علاقة عاطفية سريعة في قبرص مع مالك فندق يدعى «نيكو»، قبل أن تتحول الرحلة إلى كابوس حين تكتشف أنها وقعت ضحية احتيال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة ثانية، تواصل «دبي بلس» تقديم مجموعة من الأعمال التركية، وفي مقدمتها مسلسل «القبيحة»، الذي يحكي قصة «مريم تونالي» التي نشأت بعد فقدان عائلتها في كنف صديقة والدتها، وظل حبها لـ«قادير» ثابتاً رغم السنوات، قبل أن يكشف لقاؤهما مجدداً عن أسرار ومواجهات تختبر الحب والطموح والانتماء.</div></p><p class='article-text'>ويشارك في بطولة المسلسل ديريا بينار أك، وتشاغلار أرطغرل، وباشاك غومولجينلي أوغلو، وأولغون توكر، وباران بولوكباشي، وتشيتين تيكيندور. وكذلك مسلسل «طبيب البلدة»، الذي يروي حكاية جراح موهوب يختفي بعد واقعة صادمة، ثم يعود بهوية جديدة ليقود فريقاً طبياً في مستشفى صغير.</p><p class='article-text'>حيث تتقاطع تجربته مع الطبيب الشاب «عمر» والدكتورة «ليلى» وسط تحديات إنسانية ومهنية متلاحقة. ويضم العمل في بطولته كل من أوزان أكبابا، ودينيز جان أكتاش، وهازال سوباشي، وفيلدان أتاسيفر.</p><p class='article-text'>أما مسلسل «الحلقة»، فيأخذ الجمهور إلى أجواء الجريمة والغموض، من خلال قصة رجلين يتحدان في مواجهة تنظيم سري يحمل الاسم نفسه، وسط عالم من المؤامرات وتصفية الحسابات والأسرار المتوارثة، وهو من بطولة سيركان تشاي أوغلو، وهاندا أرتشيل، وكان يلدرم، وهازال سوباشي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل خيارات المشاهدة بمجموعة أخرى من الأعمال العربية والخليجية المتوفرة ضمن مكتبة «دبي بلس»، من بينها المسلسلات العربية «روز»، و«ديبو»، و«بيت الأحلام»، و«لانش بوكس»، التي تقدم حكايات اجتماعية وإنسانية بطابع درامي وكوميدي. </div></p><p class='article-text'>ويتابع المسلسل الخليجي «وينك من زمان» رحلة «طلال» بعد دخول «دلال» إلى حياته، وهو من بطولة ناصر الدوسري وفرح الصراف وزينب بهمن. وتضم القائمة كذلك مسلسل «حياتي حبيبي» من بطولة الفنان حسن البلام، والدراما الخليجية «فضة»، والمسلسل الكويتي «عبر الأثر».</p>

المنصة تعرض عملين جديدين خلال سبتمبر المقبل

«دبي بلس».. حكايات حصرية تجمع الغموض والرومانسية والتشويق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوين ووكر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حولت طفرة الذكاء الاصطناعي عدداً محدوداً من الشركات الآسيوية إلى نجوم عالميين، مثل شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» (TSMC)، وشركتي «سامسونج» و«إس كيه هاينكس» الكوريتين الجنوبيتين، التي شهدت تقييماتها ارتفاعات هائلة مع ازدهار الطلب على أقوى أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماليزيا، بعيداً عن الأضواء، كانت من المستفيدين غير المتوقعين من طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدور البلاد كمركز لتصنيع الرقائق الإلكترونية الأقل تطوراً وإنشاء مراكز البيانات وضعها في موقع يؤهلها للازدهار، في وقت تعرض فيه كثير من جيرانها لضغوط الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن توترات الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات حكومية صدرت الجمعة أن الاقتصاد الماليزي نما بنسبة 6% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها العام السابق، ارتفاعاً من 5.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة بلغت 7.5% في قطاع التصنيع، يرتبط جزء كبير منها بصناعة الرقائق، وبنمو قطاع التشييد بنسبة 6.6%، بدعم من تطوير مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت ووكر، الباحث في معهد «لوي» للأبحاث: إن «ماليزيا تمثل نموذجاً واضحاً لكيفية الاستفادة من الفرص التي يتيحها تنويع سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي. وماليزيا تجني الآن ثمار هذه الاستراتيجية». وأصبحت ولاية جوهور في جنوب ماليزيا واحدة من أسرع مراكز البيانات نمواً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود تاريخ صناعة الرقائق في ماليزيا إلى نصف قرن. فقد بدأت شركات دولية، من بينها «إنتل»، إقامة مصانع في البلاد خلال سبعينيات القرن الماضي، مستفيدة من منطقة للتجارة الحرة وموانئ تقع على مضيق ملقا، أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم. وأُطلق على البلاد آنذاك لقب «وادي سيليكون الشرق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماليزيا خسرت لاحقاً بعضاً من مكانتها لصالح تايوان وكوريا الجنوبية، مع نجاح الدولتين في تطوير شركات محلية مهيمنة في صناعة أشباه الموصلات. غير أن ماليزيا نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للعمليات «النهائية» في سلسلة توريد صناعة أشباه الموصلات، خصوصاً تغليف الرقائق وتجميعها واختبارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ ماليزيا على 13% من سوق هذه العمليات النهائية، لتأتي في المرتبة الثانية بعد الصين، كما أنها سادس أكبر مصدر لأشباه الموصلات في العالم، وفقاً للحكومة. وتمثل هذه الصناعة 40% من صادرات البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غاريث ليذر، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا في «كابيتال إيكونوميكس»: «من حسن الحظ أن السلعة الأعلى طلباً، وهي أشباه الموصلات، تصنع في ماليزيا. صحيح أنها ليست منتجات متطورة، لكن الطلب قوي للغاية، لذلك لا تزال ماليزيا تحقق أداءً جيداً جداً بفضلها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استفادت ماليزيا خلال العقد الماضي من توجه شركات عالمية إلى نقل عملياتها التصنيعية بعيداً عن الصين لحماية نفسها من التداعيات الجيوسياسية، في استراتيجية تعرف باسم «الصين + واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد التوترات خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصلت ماليزيا الاستفادة من الاستثمارات الدولية. وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 41% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 66 مليار رينغيت ماليزي، أي نحو 16 مليار دولار، وفقاً لدائرة الإحصاءات الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام تشيونغ، رئيس استشارات الاستثمار الأجنبي المباشر للمجموعة في بنك «يو أو بي» السنغافوري: «عزز عدم اليقين الجيوسياسي أهمية المواقع الموثوقة والمحايدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن قرب ماليزيا من سنغافورة باعتبارها مركزاً استراتيجياً، وعلاقاتها التجارية، وبيئتها التنظيمية، والتزامها بالتجارة القائمة على القواعد، كلها عوامل تمنح المستثمرين الثقة في وقت أصبحت فيه اليقينية نادرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ماليزيا تأثرت أيضاً بالرسوم الجمركية الأمريكية، فإنها حصلت على معدلات مماثلة لتلك المفروضة على جيرانها في جنوب شرق آسيا، وأقل بكثير من المعدلات المفروضة على الصين. كما تضمنت أحدث جولة من الرسوم الأمريكية، التي كشف عنها الشهر الماضي، استثناء لأشباه الموصلات، ما وفر حماية للصناعة الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليذر: «شجعت الرسوم الجمركية الأعلى على الصين على تنويع التجارة، واستفادت ماليزيا من إعادة ترتيب سلاسل التوريد هذه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ولاية جوهور في جنوب ماليزيا من أبرز المستفيدين، إذ تحولت إلى مركز ضخم لتطوير مراكز البيانات. فقد تلقت الولاية عشرات المليارات من الدولارات من الاستثمارات من شركات، من بينها «تيك توك» و«إنفيديا» و«مايكروسوفت»، لإنشاء مراكز بيانات على أراضٍ كانت تستخدم في السابق لزراعة نخيل الزيت خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشركة «باكستل» المختصة في الأبحاث، تضم جوهور 76 مركز بيانات من أصل 187 مركزاً عاملاً ومخططاً له في ماليزيا، ما يجعلها سادس أكبر سوق لمراكز البيانات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت جوهور العام الماضي منطقة اقتصادية خاصة مع سنغافورة، جذبت استثمارات بقيمة 77 مليار رينغيت ماليزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاوف بشأن استهلاك الطاقة والمياه أدت إلى احتجاجات في جوهور وولايات ماليزية أخرى، حيث أعرب ناشطون محليون عن قلقهم إزاء سرعة توسع مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جعل دور ماليزيا في تجارة أشباه الموصلات البلاد عرضة لمصدر آخر من مصادر التوترات، يتمثل في التدفق غير المشروع للرقائق الأمريكية إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما اتهم سياسيون أمريكيون ماليزيا بأنها بوابة خلفية لتدفق الرقائق المتطورة الخاضعة لضوابط التصدير إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، وجهت سنغافورة اتهامات إلى ثلاثة رجال في قضية احتيال بقيمة 390 مليون دولار، تتعلق ببيع رقائق من إنتاج «إنفيديا» إلى الصين عبر ماليزيا. وشددت «إنفيديا» هذا العام إجراءات التحقق من المشترين في ماليزيا قبل بيع رقائقها لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت ضغط من الولايات المتحدة، شددت ماليزيا أيضاً القواعد المنظمة لتدفقات أشباه الموصلات، وزادت من مراقبة استخدامها في مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن الإيرادات الرسمية لماليزيا من تجارة أشباه الموصلات غير المشروعة ستكون ضئيلة، ولا تقارن بالمخاطر التي تنطوي عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة إلى دولة تعتمد على الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة والصين، فإن هذه التجارة تضع ماليزيا في موقف بالغ الحساسية. وقال ووكر من معهد «لوي»: «إنها نقطة ضعف كبيرة. وأستطيع أن أتصور أن الولايات المتحدة ستفقد صبرها إذا استمرت عمليات تسريب الرقائق إلى الصين بمرور الوقت». وأضاف: «ينبغي لماليزيا أن تتعامل بجدية كبيرة مع عمليات التهريب هذه، وأن تشدد عليها».</div></p>

ماليزيا تجني ثمار طفرة مراكز البيانات

<p class='article-text'>3 ملايين مشاهدة للنسخة المقرصنة على منصة إكس </p><p class='article-text'>بعد أيام من طرح فيلم كريستوفر نولان الجديد في الصالات، ظهرت نسخة مقرصنة عالية الجودة من العمل على المنصة، وانتشرت بسرعة كافية لتسألنا جميعاً: إذا أصبح الفيلم متاحاً مجاناً على الهاتف، هل يظل الناس يدفعون ثمن التذكرة؟</p><p class='article-text'>القصة بدأت في 25 يوليو، عندما نشر حساب على «إكس» عبارة تقول إن شخصاً رفع فيلم «الأوديسة» كاملاً على المنصة، وكان المنشور يقود إلى نسخة عالية الجودة من الفيلم، ووصل إلى أكثر من 2.1 مليون مشاهدة خلال ساعتين ونصف فقط، قبل أن تستبدل النسخة بإشعار إزالة، ثم يعلق الحساب، وذكرت «الغارديان» أن المنشور الذي لفت الانتباه إلى النسخة المقرصنة تجاوز 3 ملايين مشاهدة قبل إزالته.</p><p class='article-text'>الفيلم نفسه ليس قصيراً ولا سهل التسريب، فهو عمل يقارب 3 ساعات مصور ومسوق بوصفه تجربة سينمائية كبيرة، خصوصاً ي صالات «آيماكس 70 ملم»، ومع ذلك، لم تمنع هذه القيمة البصرية العالية أن يتحول إلى ملف قابل للتداول على منصة اجتماعية. </p><p class='article-text'>قالت شركة «يونيفرسال بيكتشرز» المنتجة للفيلم في بيان إنها علمت بالنشر غير المصرح به وبدأت فوراً إجراءات الإزالة، مؤكدة أنها تأخذ انتهاك حقوق النشر بجدية وستتبع «كل السبل المناسبة» لحماية محتواها وحقوقها الفكرية.</p><p class='article-text'>ولم تمنع ملايين المشاهدات للنسخة المقرصنة ملايين أخرى من شراء التذاكر، ففي عطلة نهاية الأسبوع الثانية، حقق «الأوديسة» 87 مليون دولار في أمريكا الشمالية، وهي نتيجة قوية لفيلم في أسبوعه الثاني، وارتفعت إيراداته العالمية إلى نحو 640 مليون دولار، ووفق «الغارديان»، كان تراجع الفيلم في السوق الأمريكية نحو 30% فقط عن افتتاحه، وهو انخفاض محدود مقارنة بأفلام ضخمة كثيرة تهبط بنسب أكبر بعد أسبوعها الأول.</p><p class='article-text'>وبحسب «مالويربايتس»، ظهرت عمليات احتيال خلال ساعات من طرح الفيلم، تستهدف من يبحثون عن نسخ مقرصنة، فبعضها استخدم تحذيرات متصفح مزيفة تطلب من المستخدم الضغط على زر لإصلاح «مكون مفقود»، ثم تدفعه عبر شبكات إعلانات خبيثة، وبعضها قدم ملفاً باسم يوحي بأنه نسخة من الفيلم بجودة 1080p، لكنه ينتهي بامتداد .exe، أي برنامج قابل للتشغيل على ويندوز، لا ملف فيديو، وقالت الشركة بوضوح إن من يحمل «فيلماً» يطلب تشغيل ملف تنفيذي لا يحصل على فيلم، بل على برنامج قد يصيب جهازه.</p><p class='article-text'>كما حذرت «كاسبرسكي» من مواقع مزيفة بعدة لغات تعد المستخدمين بمشاهدة «الأوديسة» مجاناً، ثم تطلب تسجيلاً وبيانات شخصية ومصرفية تحت ذريعة تفعيل تجربة مجانية، ومن هنا تتحول القرصنة من قضية حقوق نشر إلى فخ رقمي.</p><p class='article-text'>كشفت قرصنة «الأوديسة» شيئين في وقت واحد: أن المنصات الكبرى قد تصبح ممراً سريعاً لتسريب أفلام ضخمة، وأن التسريب لا يقتل دائماً شهية الجمهور إذا كان الفيلم قد سوق له بالطريقة الصحيحة، فالكل يذهب لدور السينما لمشاهدة الفيلم على اسلوب نولان.</p>

هل كسرت قرصنة «الأوديسة» شباك التذاكر؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق ، اليوم الأحد ، أن  محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسيل الأموال استردت مبلغاً مالياً قدره 20 مليار دينار عراقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المجلس ، في بيان صحفي ، أن  عملية استرداد المبلغ  جاءت على خلفية جرائم فساد مالي واداري، وجرائم احتيال مالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد على استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود الحكومة العراقية منذ شهرين أوسع عملية لتتبع المتورطين في سرقات المال العام في البلاد وجرائم الإبتزاز المالي ضمن شبكات كبيرة يقودها نواب حاليون وسابقون في البرلمان العراقي ووكلاء وزارات ومدراء عامون وشخصيات سياسية بارزة ويخضعون حاليا للتحقيق .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت الأموال المستردة 700 مليار دينار عراقي وملايين الدولارات وعشرات السبائك والحلي الذهبية والعقارات والبيوت والمزارع.</div></p>

العراق يسترد 20 مليار دينار في قضية فساد مالي وإداري

<p class='article-text'>في قلب الأجهزة الأكثر تحصيناً في الولايات المتحدة، تكشفت عملية احتيال لم يسبق لها مثيل؛ حيث تبخرت سبائك ذهبية تُقدّر بـ 40 مليون دولار من داخل عهدة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA). وبينما تلاحق التحقيقات الجنائية "ديفيد راش"، المسؤول الذي أدار برامج سرية بامتيازات مطلقة، تتصاعد مخاوف المؤسسة الأمنية من أن تقود هذه المحاكمة إلى "ثقب أسود" قد يكشف تفاصيل عمليات استخباراتية بالغة الحساسية، في اختبار هو الأصعب للوكالة منذ عقود، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'><b>سقوط المسؤول</b></p><p class='article-text'>تتركز الأنظار اليوم حول "ديفيد راش"، المسؤول البارز في مديرية العلوم والتكنولوجيا بالوكالة، الذي كان يشغل موقعاً إدارياً يعادل رتبة "جنرال". الرجل الذي كان مكلفاً بتطوير تقنيات التجسس وجد نفسه في قلب تحقيق فيدرالي بعد إحالة من وكالة الاستخبارات المركزية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بشأن شبهات تزوير سجلات دوامه الوظيفي، حيث تشير السلطات إلى تقاضيه رواتب عن فترات ادعى فيها خدمته كضابط احتياط في البحرية، رغم إنهاء خدمته قبل عقد من الزمن.</p><p class='article-text'>وبحسب أشخاص مطلعين على الملف، استغل راش موقعه لإدارة برنامج استخباراتي "أصلي" وافق عليه الكونغرس، لكنه ابتكر بجانبه "برنامجاً وهمياً" صنّفه ضمن فئة "برامج الوصول الخاص" (SAP) – وهي أعلى درجات السرية. ولإضفاء صبغة الواقعية، أقنع المسؤولين بضرورة تمويل مشروعه المرتبط بـ "خطط استمرارية عمل الحكومة"، حيث خُصصت عشرات الملايين من الدولارات لشراء سبائك ذهبية، قبل أن يكتشف المحققون اختفاءها من أماكن التخزين المؤمنة.</p><p class='article-text'>في مايو الماضي، وخلال مداهمة منزله في ولاية فرجينيا، عثر عملاء الـ (FBI) –وفقاً للتحقيقات– على أكثر من 600 رطل من سبائك الذهب، إضافة إلى مليوني دولار نقداً وساعات فاخرة من علامة «رولكس». ويعتقد مطلعون أن القواعد الأمنية الصارمة للـ "برامج السوداء" التي تمنع مناقشة تفاصيل العمليات، ساهمت بشكل غير مقصود في تسهيل عملية الاحتيال ونقل مئات السبائك بعيداً عن الرقابة.</p><p class='article-text'><b>مخاوف استخباراتية</b></p><p class='article-text'>كشفت وثائق المحكمة عن تناقضات في مؤهلات راش؛ فبينما ادعى في نماذج رسمية حصوله على درجة الماجستير في علوم الحاسوب، أشار في أخرى إلى تخرجه في الهندسة الكهربائية، وهو ما أثبتت المراجعات اللاحقة عدم وجود سجلات له فيه. كما أفادت البحرية وإدارة الطيران الفيدرالية بأنه لم يكن يوماً "طيار اختبار" كما زعم، بل إنه لا يحمل أي رخصة طيران من الأساس.</p><p class='article-text'>يرى مسؤولون سابقون –من بينهم مارك فاولر، المسؤول الذي قاد عمليات ضد إيران– أن الخطر الحقيقي يكمن في احتمال نشر معلومات أمنية حساسة أثناء المحاكمة. ويستحضر هؤلاء حادثة عام 1974، حين أدى اقتحام مكتب الملياردير هوارد هيوز إلى كشف مشروع "غلومار" السري لانتشال غواصة سوفياتية، وهو ما دفع البيت الأبيض لإلغاء المهمة خشية رد الفعل السوفياتي. ومن تلك الأزمة ترسخ مبدأ "رد غلومار" في الوكالة، الذي يقضي بأنها "لا تؤكد ولا تنفي" أي نشاط سري.</p><p class='article-text'>وعند سؤال وكالة الاستخبارات المركزية عن القضية، اكتفت بالتأكيد أنها والـ (FBI) "ملتزمان باتباع الحقائق، وضمان المساءلة، وتحقيق العدالة"، بينما امتنع محامي راش عن التعليق. وفي هذا السياق، أوضح داريل بلوكر، النائب السابق لمدير مركز مكافحة الإرهاب بالوكالة، أن المؤسسة تشعر بقلق بالغ من استغلال محامي الدفاع لهذه الحساسية للضغط من أجل تسويات جنائية تحد من تداول المعلومات أمام الرأي العام، في قضية قد تهدد بكشف أسرار الظل التي ظلت طي الكتمان لسنوات.</p>

اختفاء سبائك ذهب بــ 40 مليون دولار تهز أروقة الاستخبارات الأمريكية

<p class='article-text'>جوناثان فينسنت - جيل آر شاه - أليكس روجرز<br>انخفض السعر الذي دفعه متداولو العملات الرقمية مقابل تذكرة لحضور «حفل استقبال خاص» مرتبط بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية الأسبوع بشكل حاد مقارنة بحدث العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويعتبر ذلك أحدث مؤشر على تراجع اهتمام مجتمع الأصول الرقمية بدخول الرئيس الأمريكي عالم عملات «الميم كوين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح أكبر 297 حاملاً لعملة «ترامب» خلال فترة محددة حق الوصول إلى المؤتمر الذي أقيم أول من أمس. ومن بين هؤلاء، حصل أفضل 29 حاملاً مؤهلاً على حق الوصول إلى حفل استقبال خاص مع الرئيس، بالإضافة إلى «ضيوف آخرين من المشاهير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تحليل أجرته صحيفة «فاينانشال تايمز» أن الفائزين بتذكرة كبار الشخصيات امتلكوا ما متوسطه 539 ألف دولار من عملة ترامب، أي ما يعادل 191 ألف عملة تقريباً، في نهاية المسابقة. ويقارن هذا الرقم بنحو 3.28 ملايين دولار، أو 250 ألف عملة، في العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الأسعار المتراجعة بقوة إلى أن المتداولين قد فقدوا اهتمامهم إلى حد كبير بعملة ترامب الرقمية، رغم عرض فرصة للقاء الرئيس. وكانت قيمة العملة انخفضت بنسبة 93 % عن ذروتها، وفقاً لبيانات موقع «كوين ماركت كاب»، ما يعكس انهياراً أوسع في أسعار العملات الرقمية المرتبطة بالاتجاهات السائدة على الإنترنت، التي تُستخدم فقط كأدوات للمضاربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أوستن كامبل، الشريك الإداري في شركة «زيرو نوليدج كونسلتنج» الاستشارية المتخصصة في العملات الرقمية: «لقد تضررت العملات الرقمية المرتبطة بالاتجاهات السائدة على الإنترنت بشدة. وحتى اسم ترامب لم يعد حافزاً كافياً لرفع قيمتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سنّ ترامب، الذي تعهد بجعل الولايات المتحدة «عاصمة العملات الرقمية في العالم»، تشريعات تاريخية للأصول الرقمية، مع تطبيق قوانين متساهلة، إلا أن مشاريعه الشخصية في هذا المجال أثارت جدلاً واسعاً. ولم تسهم المسابقة لحضور حفل الاستقبال إلا قليلاً في دعم السعر المتراجع لعملة «ترامب».</div></p><p class='article-text'>وبينما دفع الإعلان عنها في مارس السعر لفترة وجيزة من 2.90 دولار إلى 4.05 دولارات، فقد عاد لينخفض إلى 2.88 دولار بنهاية المسابقة في 14 أبريل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن العديد من الفائزين قد قاموا بتصفية ممتلكاتهم من عملة «ترامب» منذ انتهاء المسابقة. وانخفض إجمالي عدد العملات التي تمتلكها الحسابات الفائزة التي قدرتها صحيفة فايننشال تايمز بـ17 مليون عملة في ذروتها إلى 9.7 ملايين عملة بعد أسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت «فايننشال تايمز» من تحديد محافظ لـ279 فائزاً من أصل 297 فائزاً في المسابقة، الذين دُعوا إلى المؤتمر أمس، بالإضافة إلى 27 فائزاً من أصل 29 فائزاً من كبار الشخصيات، الذين دُعوا إلى حفل الاستقبال مع الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر مستثمر العملات الرقمية الصيني، جاستن صن، الذي دفع في عام 2024 أكثر من 6 ملايين دولار مقابل موزة ملصقة على جدار في معرض للفن المعاصر، القائمة مرة أخرى، حيث بلغت حيازاته من عملة ترامب الرقمية نحو 9.4 ملايين دولار طوال فترة المسابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هيئة تنظيم الأوراق المالية الأمريكية قامت بتسوية قضية احتيال وأسقطت التهم الموجهة ضد صن. وفي الأسابيع الأخيرة، انتقد صن شركة أخرى للعملات الرقمية مدعومة من ترامب، وهي شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، ورفع دعوى قضائية ضدها متهماً إياها بالاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه المسابقة ثاني تجمع من نوعه منذ أن أطلق ترامب عملة الميم في يناير 2025، قبيل تنصيبه. وعلى عكس العام الماضي، حين حقق الفائزون في المسابقة أرباحاً طائلة بعد ارتفاع سعر عملة «ترامب»، يبدو أن المشاركين هذا العام لم يستفيدوا من المسابقة، إذ انخفض سعر العملة إلى ما دون 2.90 دولار، وهو السعر الذي كانت عليه عند بدء المسابقة. وتمتلك السيدة الأولى للولايات المتحدة، ميلانيا ترامب، عملة ميم خاصة بها، انخفضت قيمتها هي الأخرى بنحو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">94 % عن ذروتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلب أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون مزيداً من المعلومات حول دور الرئيس في هذا الحدث «لفهم مدى استفادة الرئيس ترامب وعائلته بشكل كامل»، وفقاً لرسالة وُجهت إلى منظم المسابقة، بيل زانكر، أحد حلفاء ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومُنحت النقاط للحسابات التي احتفظت بأعلى متوسط لقيمة عملة «ترامب» خلال الفترة من 12 مارس إلى 14 أبريل، بالإضافة إلى نقاط أخرى «لشراء أحذية رياضية أو ساعات أو عطور تحمل اسم ترامب»، وفقاً لصفحة مسابقة «جت ترامب ميمز». وحصل الفائزون أيضاً على عطر من ترامب، وساعة «فايت فايت فايت ريد بيوتي»، وبطاقة تذكارية، وملصق. </div></p><p class='article-text'>وصرح تيم دريبر، المستثمر الملياردير في مجال التكنولوجيا، الذي تبرع العام الماضي بمليون دولار أمريكي للجنة العمل السياسي «ماغا إنك» المؤيدة لترامب، لصحيفة فايننشال تايمز بأنه تشرف بالتحدث في الفعالية عن البيتكوين وكيف يمكن للشركات دفع ضرائبها بالعملة الرقمية، «دون الحاجة إلى وسطاء مثل المحاسبين أو المدققين أو محاسبي الحسابات أو موظفي مصلحة الضرائب».</p><p class='article-text'>وكان ترامب نشر في وقت سابق من هذا الشهر على منصة «تروث سوشيال» صورة له، بالإضافة إلى تاريخ ومكان الفعالية.</p>

انخفاض حاد لسعر حضور حفل استقبال ترامب الخاص بعملات «الميم»

<p class='article-text'>أكد الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الفرنسي ميشال بلاتيني، الذي تقدم بشكوى قدح وذم ضد ثلاثة أعضاء سابقين في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عزمه على «عدم التهاون مع الأشخاص الذين ألحقوا بي الأذى».</p><p class='article-text'>وبعد تبرئته بشكل نهائي من القضاء السويسري في أغسطس 2025، عقب عشر سنوات من الإجراءات القضائية في قضية احتيال عجلت بسقوطه، تقدم قائد المنتخب الفرنسي السابق بشكوى في نهاية نوفمبر الماضي ضد ثلاثة مسؤولين سابقين في الاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>وقال بلاتيني خلال مقابلة عبر إذاعة «آر إم سي» في برنامج «أفتر فوت»: «هذه هي الخطوة الأولى، وستليها خطوات أخرى».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لن أترك الأشخاص الذين ألحقوا بي الأذى. هذه خطوة إعلامية أكثر منها قانونية. هؤلاء اتهموني بالكثير قبل أن يصدر حكم رسمي، ثم سربوا تلك الاتهامات إلى الصحف للإساءة إلي. هذه هي المرحلة الأولى، وربما تكون هناك مرحلة أخرى على المستوى المدني... لن أتنازل».</p><p class='article-text'>وبحسب مصدر قريب من الملف، تستهدف شكوى القدح والذم تصريحات علنية لهؤلاء الأعضاء الثلاثة قبل نحو عشر سنوات بشأن الاتهامات التي كانت موجهة لبلاتيني، من دون الكشف عن أسمائهم.</p><p class='article-text'>وكان بلاتيني ورئيس «فيفا» آنذاك السويسري جوزيف بلاتر متهمين بالحصول «بشكل غير قانوني، وعلى حساب فيفا، على دفعة قدرها مليونا فرنك سويسري» (1.8 مليون يورو) في يناير 2011 لصالح النجم السابق للمنتخب الفرنسي، وفق النيابة السويسرية.</p><p class='article-text'>وأكد الرجلان دائمًا أنهما اتفقا منذ البداية على راتب سنوي قدره مليون فرنك سويسري بموجب «اتفاق شرف» شفهي ومن دون شهود، لكن الوضع المالي لـ«فيفا» لم يسمح بصرف المبلغ على الفور.</p><p class='article-text'>وأدى كشف هذه القضية في منتصف عام 2015، عقب استقالة بلاتر إثر سلسلة فضائح، إلى إقصاء بلاتيني عن سباق رئاسة «فيفا»، مفسحًا المجال أمام السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو، الذي كان آنذاك الذراع اليمنى لبلاتيني في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وعبر إذاعة «آر إم سي»، كرر بلاتيني موقفه من رئيس «فيفا» الحالي قائلاً: «لا أعتقد أنه جيد في السياسة. إنه إداري جيد»، وذلك خلال سؤاله حول علاقات إنفانتينو ببعض رؤساء الدول، بينهم الأميركي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وأضاف: «إنه معجب جدًا بالأشخاص الأثرياء وذوي النفوذ.. كان دائمًا هكذا».</p>

بلاتيني يلاحق مسؤولين سابقين في «فيفا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">صرح ممثل ​نقابي فرنسي، أمس، بأن جناح (دينون) في ​متحف اللوفر، الذي يضم عدداً من اللوحات الفنية الأعلى قيمة في المتحف، تعرّض لتسرب مياه، لكن منطقة عرض لوحة الموناليزا الشهيرة للرسام ليوناردو دافنشي ⁠لم تتأثر، ونجت من الحادثة. </div></p><p class='article-text'>وقال الممثل النقابي: «بسبب عطل فني في الطابق العلوي خلال الليل، تم إغلاق مساحة العرض أمام الجمهور». وأضاف أنه لم يتوفر تقييم للأضرار المحتملة.</p><p class='article-text'>وهذا التسرب هو الثاني في أقل من 3 أشهر في متحف شهد سلسلة من الانتكاسات في الآونة الأخيرة، بما في ​ذلك سرقة مجوهرات مذهلة، وإضرابات، ​وتحقيق واسع النطاق في ⁠تزوير يتعلق بالتذاكر، ما وضع إدارته تحت تدقيق شديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، قال مكتب المدعي ​العام ⁠في ⁠باريس، أمس، إن الشرطة ألقت القبض على 9 أشخاص في إطار تحقيق في قضية احتيال تتعلق ⁠بالتذاكر في المتحف. </div></p>

«الموناليزا» تنجو من تسرّب مائي

<p class='article-text'>أنانثا لاكشمي<br>تعمل مجموعة من الأشخاص بإحدى البنايات في قلب مدينة سيهانوكفيل الساحلية الكمبودية، وعينها على هدف واحد: الاحتيال على مستخدمي الإنترنت حول العالم وسرقة أكبر قدر ممكن من أموالهم. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ هؤلاء يومهم بنص مكتوب مُعدّ مسبقاً لجذب الضحايا المحتملين بوعد الحب والثراء، وذلك وفقاً لشاب كمبودي يبلغ من العمر 18 عاماً يعمل في المبنى، وكان من الطبيعي أن يرفض الكشف عن اسمه خوفاً من الانتقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول إن نصه مكتوب بإحدى اللغات العالمية، بمجرد أن ينجح في استمالة ضحية ما، يحيلها إلى «فريق اغتيال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعرف هذا النظام باسم «ذبح الخنازير»، حيث يبني المحتالون ثقة الضحايا تدريجياً قبل «ذبحهم» أو الاحتيال عليهم. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للشاب الكمبودي البالغ من العمر 18 عاماً فإن المال هو الدافع. فهو يتقاضى 500 دولار شهرياً كراتب، أي أكثر من ضعف الحد الأدنى للأجور في صناعة الملابس المزدهرة في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ عمليات الاحتيال هذه جوهر صناعة عالمية بمليارات الدولارات، مصممة لخداع ملايين الأشخاص من خلال الاحتيال العاطفي، والعملات المشفرة، والاستثمار، وفقاً لكبار الباحثين والسلطات الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حولت عمليات الاحتيال مدينة سيهانوكفيل، التي كانت وجهة ساحلية هادئة للمسافرين الشباب والعرسان، إلى مركز لجرائم الإنترنت، حيث تعمل الشبكات الإجرامية من داخل الكازينوهات والفنادق والمجمعات السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول جاكوب سيمز، الباحث في مركز آسيا بجامعة هارفارد وكبير مستشاري جرائم الإنترنت العابرة للحدود في شركة «إنكا ديجيتال»: «كمبوديا هي مركز هذه الجرائم. إنها المحرك الاقتصادي الأكبر في منطقة ميكونغ بأكملها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الماضي ألقت كمبوديا القبض على تشن تشي، المولود في الصين، ورئيس مجموعة «برينس» المتهم بأنه العقل المدبر لإحدى أكبر منظمات الاحتيال الإلكتروني في آسيا، وأعادته إلى الصين، كما اتخذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إجراءات مماثلة. </div></p><p class='article-text'>وفي أكتوبر فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعة «برينس» التي تدير عشرة مراكز احتيال في كمبوديا، ووجهت اتهامات لتشن، مستشار رئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الولايات المتحدة إن الأمريكيين خسروا ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في عام 2024 نتيجة عمليات الاحتيال في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقدّر معهد السلام الأمريكي أن مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا سرقت 64 مليار دولار في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك لم تؤثر هذه الإجراءات إلا قليلاً على مراكز الاحتيال على أرض الواقع، حيث تعمل هذه المراكز بحماية سياسية، وفقاً لباحثين وسلطات أمريكية. </div></p><p class='article-text'>وذكر سيمز أن صناعة الاحتيال في كمبوديا «متشابكة بعمق مع الاقتصاد السياسي للنخبة في البلاد»، مُقدّراً وجود ما بين 250 و350 مركزاً للاحتيال في كمبوديا، مقارنة بما بين 150 و250 مركزاً في ميانمار ولاوس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُلد تشين تشي في الصين، وحصل على الجنسية الكمبودية عام 2014، وهي خطوة سمحت له بامتلاك أراضٍ في البلاد. وبعد عام أسس مجموعة برينس، وفي عام 2020 حصل على لقب فخري، استلزم تبرعاً بقيمة 500 ألف دولار للحكومة. </div></p><p class='article-text'>وقامت بنوم بنه بسحب جنسيته الأسبوع الماضي، وقالت وزارة العدل الأمريكية في لائحة الاتهام: «استغل تشين وشركاؤه نفوذهم السياسي في عدة دول لحماية أنشطتهم الإجرامية، ودفعوا رشى لمسؤولين حكوميين أجانب لتجنب ملاحقتهم من قبل سلطات إنفاذ القانون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن تشين احتفظ بسجلات للرشاوى التي دفعها للمسؤولين الحكوميين. وتشير التقارير إلى أن هذه السجلات أظهرت أن أحد شركائه اشترى يختاً تزيد قيمته على 3 ملايين دولار لمسؤول رفيع المستوى في حكومة أجنبية، كما اشترى تشين ساعات فاخرة بملايين الدولارات لمسؤول حكومي أجنبي رفيع آخر، ساعده في عام 2020 في الحصول على جواز سفر دبلوماسي استخدمه للسفر إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضح نفوذ تشين ومجموعة برينس في جميع أنحاء البلاد، حيث تمتلك المجموعة العديد من المباني ومراكز التسوق وبنكاً وحصة في الخطوط الجوية الكمبودية، كما مولت المجموعة منحاً دراسية ورعاية صحية وأنشطة إزالة ألغام خلال السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ صدور لائحة الاتهام الصادرة ضده في أكتوبر، أُزيل اسم وشعار مجموعة برينس من عدة مبانٍ في بنوم بنه وفي أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح نائب رئيس الوزراء الكمبودي، سون تشانثول، لصحيفة فاينانشال تايمز، بأن الحكومة الكمبودية تتعامل مع قضية الاحتيال بجدية، وستتخذ المزيد من الإجراءات لوقف هذه العمليات مع جمع السلطات المزيد من الأدلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان صدر في نوفمبر، نفت مجموعة برينس بشدة مزاعم تورط الشركة أو تشين في أي نشاط غير قانوني، مؤكدةً أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى تبرير الاستيلاء غير القانوني على أصول بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يؤدي التقاعس عن اتخاذ إجراءات إلى الإضرار باقتصاد كمبوديا، الذي يواجه بالفعل تهديدات من ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية ونزاع حدودي مستمر مع تايلاند المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الراهن، لا يبدو أن هناك نهاية وشيكة لعمليات الاحتيال. ففي سيهانوكفيل، أشار السكان إلى مكاتب الاحتيال، التي كان بعضها محصناً بجدران عالية وأسلاك شائكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الإجراءات الأمنية، وفقاً لمنظمات، مثل منظمة العفو الدولية، إلى منع العمال المُتاجر بهم من الفرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُقدّر الأمم المتحدة أن نحو 100 ألف شخص في كمبوديا وحدها يُجبَرون على العمل في مراكز الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بعد المداهمات يقول كثيرون إن العمليات تتواصل كما هي.</div></p>

صناعة احتيال تقني عالمية بمليارات الدولارات.. وفي القلب منها كمبوديا

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتهمت وكالة الأمن السيبراني الصينية الحكومة الأمريكية بتدبير سرقة ما يقارب 13 مليار دولار من البيتكوين، في أحدث محاولة صينية لنسب هجمات إلكترونية كبيرة إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ سرقة 127,272 رمز بيتكوين من منصة تعدين لوبيان، التي وقعت في ديسمبر 2020، واحدة من أكبر عمليات سرقة العملات المشفرة في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا للمركز الوطني الصيني للاستجابة لطوارئ فيروسات الكمبيوتر، يُرجّح أن يكون الاختراق «عملية قرصنة على مستوى الدولة» بقيادة الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هدوء وتأخر حركة بيتكوين المسروقة يُناسب عملاً حكوميًا وليس سلوكًا إجراميًا نموذجيًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط التقرير، الذي نُشر الأسبوع الماضي، بين عملة بيتكوين المسروقة من منصة لوبيان، التي كانت في السابق واحدة من أكبر عمليات تعدين بيتكوين في العالم، ورموز صادرتها الحكومة الأمريكية، والتي قالت الولايات المتحدة إنها مرتبطة بتشن تشي، رئيس مجموعة برينس الكمبودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتُهم تشين من قِبل الولايات المتحدة بالتورط في مؤامرة احتيال إلكتروني وإدارة مخطط لغسل الأموال في أكتوبر. ورفضت الولايات المتحدة الإفصاح عن موعد أو كيفية مصادرة عملة البيتكوين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب التقرير: «ربما تكون الحكومة الأمريكية قد استخدمت بالفعل تقنيات قرصنة منذ عام 2020 لسرقة 127,000 بيتكوين كانت بحوزة تشين تشي. هذه عملية احتيال تقليدية تُدبّرها منظمة قرصنة على مستوى الدولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض المدعون الفيدراليون في قضية تشين التعليق على كيفية سيطرتهم على عملة البيتكوين، بعد أن رفعت وزارة العدل دعوى مصادرة مدنية ذات صلة، صادرت فيها 127,271 بيتكوين، مما يجعلها أكبر دعوى مصادرة من قِبل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزايدت مؤخرا حدة اتهامات الحكومة الصينية للحكومة الأمريكية بحملات القرصنة. ففي وقت سابق من هذا العام، قالت الصين إن الولايات المتحدة استغلت ثغرة في خوادم مايكروسوفت إكستشينج لمهاجمة شركات صينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشهر الماضي، قالت الحكومة الصينية إن لديها «أدلة دامغة» على هجوم إلكتروني أمريكي على المركز الوطني الصيني لخدمة التوقيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدّم محامي تشين يوم الاثنين رسالة إلى محكمة أمريكية يطلب فيها مزيدا من الوقت للسماح لتشن بتتبع عملة البيتكوين المسروقة من لوبيان. وفي رسالته، وصف المحامي ماثيو إل. شوارتز مزاعم الحكومة بشأن تشين بأنها «مضللة للغاية». وقال المدعون العامون عند الكشف عن لائحة الاتهام الشهر الماضي إن تشين ليس محتجزا لدى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شوارتز، رئيس مجلس إدارة شركة بويز شيلر فليكسنر ومحامي تشين ومجموعة برينس، في بيان لوكالة بلومبيرغ: «كما أوضحنا في مذكرتنا المقدمة إلى المحكمة، فإننا نعمل بشكل وثيق مع خبراء العملات المشفرة لتتبع عملة البيتكوين التي صادرتها الحكومة قبل أكثر من عام، والتي سُرقت في عام 2020».</div></p>

في واحدة من أكبر عمليات قرصنة العملات المشفرة في التاريخ

بكين تتهم واشنطن بتنظيم سرقة 127 ألف بتكوين بقيمة 13 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم العملات الرقمية، حيث تُقاس الثروات بالدقائق والثقة بالابتكار، أصبح اسم دو كوان رمزا للنجاح الكبير والفشل المدوي في الوقت نفسه. هذا المهندس الكوري الجنوبي الشاب، مؤسس شركة Terraform Labs، لم يكن مجرد مبتكر، بل كان يُنظر إليه كملك العملات المشفرة، بعد أن نجح في جذب المستثمرين إلى مشروعه الطموح القائم على عملتي TerraUSD وLUNA، اللتين حققتا شهرة واسعة قبل انهيارهما المفاجئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ما بدأ كقصة نجاح تقني تحوّل بسرعة إلى أزمة عالمية، ألقت الضوء على هشاشة السوق الرقمي وأهمية الرقابة القانونية في عالم سريع التغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من عبقري مبتكر إلى شخصية مثيرة للجدل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد دو كوان في كوريا الجنوبية، ودرس علوم الحاسوب قبل أن يتخرج من جامعة مرموقة، ليبدأ مسيرته في مجال التكنولوجيا المالية. أسس Terraform Labs عام 2018 في سنغافورة، بهدف إنشاء نظام نقدي لامركزي (Decentralized) يعتمد على العملات الرقمية المستقرة، والتي يفترض أن تحافظ على قيمتها أمام الدولار الأمريكي. مع مرور الوقت، أصبحت عملتيه TerraUSD وLUNA من أكثر المشاريع متابعة في سوق الكريبتو، وجذبت ملايين المستثمرين من حول العالم، من الأفراد إلى المؤسسات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بفضل هذه الابتكارات، كان دو كوان يُنظر إليه كمهندس وعبقري تقني قادر على تحويل الأفكار الرقمية إلى مشاريع ذات قيمة مالية ضخمة، حتى أن وسائل الإعلام أطلقت عليه لقب "ملك العملات المشفرة". لكن ما بدا نجاحا مذهلا كان يختزن مخاطر كبيرة، إذ كشفت الأحداث اللاحقة عن ثغرات تصميمية وأخطاء استراتيجية جعلت المشروع معرضا للانهيار في أي لحظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الانهيار الكبير.. TerraUSD وLUNA</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو 2022، انهارت TerraUSD، وفقدت ارتباطها بالدولار الأمريكي تقريبا بالكامل، ما أدى إلى انهيار LUNA من أكثر من 120 دولارا إلى أجزاء من السنت. هذا الانهيار لم يكن مجرد فشل عملة رقمية واحدة، بل تسبب في زلزال اقتصادي في سوق العملات الرقمية، حيث تبخرت مليارات الدولارات، وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بما يقارب تريليون دولار، وفق تقرير لـ "BBC ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عملية احتيال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقًا للسلطات الأمريكية، كان دو كوان مسؤولا عن "تدبير عملية احتيال على أوراق مالية مشفرة بمليارات الدولارات"، متهما بتضليل المستثمرين حول استقرار TerraUSD وكفاءة خوارزمية Terra Protocol. زُعم أن كوان قام في 2021 بترتيب شراء رموز رقمية بقيمة ملايين الدولارات سرا لاستعادة قيمة TerraUSD، مع إيهام المستثمرين بأن النظام البرمجي وحده كان السبب في ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القبض والاعتراف بالذنب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه في كوريا الجنوبية عام 2023، وألقي  القبض عليه في الجبل الأسود وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في محكمة نيويورك، أقر بالذنب في تهمتي الاحتيال المالي والتلاعب، ضمن صفقة قضائية تهدف إلى تحديد عقوبة لا تزيد عن 12 عاما، رغم أن القاضي أشار إلى إمكانية رفع العقوبة إلى 25 سنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كوان أمام المحكمة: "في عام 2021، أدليت بتصريحات كاذبة ومضللة حول سبب استعادة TerraUSD لربطها بالدولار. ما فعلته كان خطأ وأريد أن أعتذر عن سلوكي". كما وافق على التنازل عن أصول بقيمة 19.3 مليون دولار، ودفع التعويضات للمستثمرين المتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان كوان قد أنكر في البداية تسع تهم تشمل الاحتيال على الأوراق المالية، الاحتيال الإلكتروني، والتآمر لغسل الأموال، والتي كانت ستعرضه لعقوبة محتملة تصل إلى 135 عاما، لكنه اختار لاحقا عدم الطعن في التهم، ليصبح الاعتراف بالذنب خطوة حاسمة نحو نهاية هذه الأزمة القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تداعيات الانهيار على سوق الكريبتو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى انهيار TerraUSD وLUNA إلى اهتزاز ثقة المستثمرين في العملات المستقرة الأخرى، وظهر تأثيره في مشاريع التمويل اللامركزي (DeFi) والبورصات الرقمية على مستوى العالم. وتؤكد هذه الأزمة الحاجة الماسة إلى تنظيم الأسواق الرقمية وتعزيز الرقابة على الابتكارات المالية، خصوصًا تلك التي تُسوق على أنها آمنة ومستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تود سنايدر، المشرف على تصفية Terraform Labs، أكد أن إقرار كوان بالذنب "يؤكد أهمية المساءلة في قطاع الأصول الرقمية"، مشيرًا إلى أن استرداد الأصول سيُنفذ بما يخدم مصالح المستثمرين المتضررين، وأن كل من ساهم في انهيار الشركة سيحاسب قانونيًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>درس عالمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قضية دو كوان أصبحت درسا تحذيريا عالميا لسوق العملات الرقمية، إذ أظهرت أن الابتكار لا يعفي من المسؤولية القانونية، وأن المشاريع المالية الرقمية بحاجة إلى رقابة صارمة لحماية المستثمرين. واليوم، يظل اسم "تيرا" محفورًا في ذاكرة السوق كرمز لتحذير المستثمرين، النجاح التقني وحده لا يكفي، والثقة والشفافية والرقابة القانونية عناصر لا يمكن الاستغناء عنها في عالم سريع التغير.</div></p>

دو كوان.. المهندس الذي هز عالم العملات المشفرة

<p class='article-text'>يدرس المسؤولون في المملكة المتحدة، الاحتفاظ بمكاسبها من مصادرة 61 ألف عملة «بيتكوين»، خلال تحقيق في قضية احتيال ضخمة وقعت عام 2018، وذلك بدلاً من توزيع قيمة العملات الحالية بالكامل على الضحايا، وفقاً لصحيفة فاينانشال تايمز.</p><p class='article-text'>وتعد تلك أكبر عملية مصادرة عملات مشفرة في العالم على الإطلاق، وبحسب شرطة لندن، التي كشفت أن منفذي العملية محتالتان خدعتا 128 ألف مستثمر صيني. واشترك في هذه الجريمة تشيمين شيان، وهي مواطنة صينية، ومساعدتها الماليزية سينغ هوك لينغ، اللتين أقرتا بالذنب هذا الأسبوع. وتمت المصادرة بعد تحقيق استمر 7 سنوات من قبل فريق الجريمة الاقتصادية في شرطة العاصمة البريطانية حول غسل أموال دولي. واعترفت شيان بشراء وحيازة ممتلكات إجرامية، فيما اعترفت لينغ بتحويل ممتلكات إجرامية.</p><p class='article-text'>وذكرت الصحيفة أن المحكمة العليا في بريطانيا قد تقرر تعويض الضحايا بالقيمة الأصلية لاستثماراتهم، أي 640 مليون إسترليني (862 مليون دولار)، رغم أن قيمة عملات البيتكوين المصادرة، تبلغ قيمتها الحالية نحو 7.24 مليارات دولار، ما يترك فائضاً بنحو 6.4 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وأفادت الصحيفة بأن بعض مسؤولي الخزانة ناقشوا سراً إمكانية استخدام هذه الأموال الإضافية لسد عجز في الموازنة، قد يصل إلى 30 مليار جنيه إسترليني (40.5 مليار دولار). وبموجب قانون عائدات الجريمة البريطاني، تحول الأصول المصادرة إلى وزارة الداخلية أو صندوق الخزانة الموحد، مع دفع التعويضات التي قد تقرها المحكمة عند الحاجة إلى ذلك. وأمرت وزارة الخزانة بعدم إدراج هذه المبالغ في حساباتها.</p>

بريطانيا تدرس الاحتفاظ بمكاسبها من مصادرة 61 ألف بيتكوين

<p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الأمريكية تشارلي جافيس يوماً واحدة من ألمع نجوم ريادة الأعمال الشباب، حاصلة على لقب "30 تحت 30" من مجلة فوربس، ومؤسِّسة منصة Frank التي ساعدت آلاف الطلاب في تقديم طلبات المساعدات المالية، لكن النجاح المبكر تحول إلى أزمة كبرى، بعدما كشفت المحكمة عن سلسلة من الاحتيالات والخداع المالي، لتواجه اليوم حكماً بالسجن ويصبح طموحها الكبير تحت رحمة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت محكمة أمريكية حكماً  يوم الاثنين الماضي بالسجن لمدة 7 سنوات على تشارلي جافيس، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية السابقة لشركة Frank، بعد أن أدانت هيئة المحلفين جافيس بثلاث تهم احتيال وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا الحكم بعد محاكمة موسعة كشفت تفاصيل واسعة عن عمليات الاحتيال التي نفذتها جافيس قبل بيع شركتها لأكبر بنك في الولايات المتحدة، جي بي مورغان .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جافيس قد حصلت على لقب "30 تحت 30" من مجلة "فوربس"، ما جعلها واحدة من أبرز رواد الأعمال الشباب في عالم التكنولوجيا. لكن هذا الإنجاز أصبح محل جدل بعد اكتشاف الاحتيال الذي طال الصفقة المالية الكبرى، مما يوضح كيف يمكن للنجاح المبكر أن ينهار أمام القرارات القانونية الخاطئة، ويشكل تحذيرًا للشركات الناشئة حول أهمية الشفافية والمصداقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسست جافيس شركة Frank عام 2016، وهي منصة إلكترونية تساعد طلاب الجامعات على ملء طلبات المساعدات المالية بسهولة وسرعة. حققت الشركة نموًا سريعًا وجذبت اهتمام كبار المستثمرين، حتى استحوذ عليها بنك جي بي مورغان في سبتمبر 2021 مقابل 175 مليون دولار. وكان البنك يعتقد أن المنصة خدمت أكثر من 5 ملايين طالب منذ تأسيسها، وهو الرقم الذي ثبت لاحقاً أنه مبالغ فيه، وفقاً لصحيفة "فاينانشيال تايمز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت المحاكمة أن جافيس أنشأت أكثر من 4 ملايين هوية وهمية لإيهام البنك بحجم قاعدة العملاء، وطلبت من بعض موظفيها المساعدة في تزوير المستخدمين قبل عملية البيع. وعند فحص البيانات بعد الاستحواذ، تبين أن عدد الطلاب الفعليين لم يتجاوز 300 ألف مستخدم فقط، ما كشف حجم الاحتيال الذي وقع قبل الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحامون أن جافيس ضخت أرقام العملاء لتعزيز قيمة شركتها وجعلها أكثر جاذبية للاستحواذ، وقد اعتبرت المحكمة هذه الأفعال خداعًا متعمدًا ومخططًا له لما لها من تأثير مالي كبير على البنك والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الحكم بالسجن 7 سنوات أقل من الحد الأقصى الذي طالب به المدعون، والذي كان يصل إلى 12 سنة. في رسالتها إلى القاضي، طلبت جافيس الرحمة، قائلة: "مهما كان الحكم الذي سيصدره سيادتكم، سأنفذه بكل كرامة وشرف. لقد تعلمت من أخطائي وأعد بأن أكون أفضل."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسلط قضية جافيس الضوء على تحديات الاستثمار في الشركات الناشئة الرقمية، وتظهر كيف يمكن لتضليل المستثمرين أن يؤدي إلى عواقب قانونية وخيمة، حتى إذا كانت الشركة تبدو واعدة من الناحية التقنية أو السوقية.</div></p>

تشارلي جافيس.. من نجمة فوربس إلى السجن!

<p class='article-text'><b>  كلير جونز - إيفا شياو</b></p><p class='article-text'>كيفن هاسيت يبقى الأوفر حظاً لخلافة جيروم باول في ظل الضغوط الكبيرة لترامب<br></p><p class='article-text'>ترغب أغلبية ساحقة من الاقتصاديين الأكاديميين في أن يخلف كريستوفر والر، المحافظ بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول في رئاسة البنك المركزي، العام المقبل، لكن قلة منهم يعتقدون أنه سيفوز بالمنصب بالفعل.</p><p class='article-text'>ففي استطلاع أجرته صحيفة فاينانشال تايمز بالتعاون مع مركز كلارك للأسواق العالمية في كلية بوث للأعمال بجامعة شيكاغو، اختار 82% من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع كريستوفر والر مرشحهم المفضل لرئاسة أهم بنك مركزي في العالم.</p><p class='article-text'>مع ذلك، فإن خُمس الأكاديميين الذين شملهم الاستطلاع فقط يعتقدون أنه سيخلف باول في عام 2026. بدلاً من ذلك، ينظر إلى كيفن هاسيت على أنه الرجل الأوفر حظاً لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي من قبل 44 مشاركاً، حيث قال 39% إن رئيس المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض هو الأوفر حظاً في شغل المنصب.</p><p class='article-text'>ويعكس الانقسام بين من يريده الاقتصاديون لشغل المنصب ومن يتوقعون أن يصبح الرئيس القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الضغوط الشديدة التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاختيار هاسيت للمنصب.</p><p class='article-text'>وقد صرح ترامب مراراً وتكراراً بأنه يريد من الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة إلى 1%، وهي خطوة يزعم أنها ستعزز النمو وتخفض تكاليف الاقتراض للحكومة الأمريكية. كما وصف باول بأنه «أحمق» و«غبي» لرفضه خفض أسعار الفائدة بهذه الوتيرة المتسارعة.</p><p class='article-text'>وقد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ديسمبر، مخفضاً بذلك نطاق هدف الأموال الفيدرالية القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4 - 4.25%.</p><p class='article-text'>وكان ستيفن ميران، أحدث مرشحي ترامب لعضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، المعارض الوحيد، حيث أيد خفضاً قدره 50 نقطة أساس، ودعا إلى خمسة تخفيضات إضافية بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام، أي أكثر من ضعف ما يريده أي مسؤول كبير آخر في الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>ولم يدعم كريستوفر والر دعوات ميران لخفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية، على الرغم من كونه أحد المعارضين اللذين أيدا خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية في التصويت السابق في يوليو. وقال روبرت باربيرا، من جامعة جونز هوبكنز: «يبدو والر كأحد محافظي البنوك المركزية، وليس شخصاً يتزلف للحصول على منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وهذا تحديداً هو سبب ضعف فرصه للحصول على هذا المنصب». ولم يرغب أي من المشاركين في الاستطلاع أن يصبح ميران الرئيس القادم، مع أن خمسهم يعتبرونه المرشح الأوفر حظاً. من جانبها، تعتقد أسواق المراهنات أن والر هو المرشح الأوفر حظاً، يليه هاسيت بفارق ضئيل.</p><p class='article-text'>واقترح ترامب أن يكون محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق، كيفن وارش، وهاسيت، ووالر، من بين اختياراته المفضلة. فهو يرى أن الولاء والاستعداد لخفض قوي لأسعار الفائدة شرطان أساسيان لمن يختاره لشغل هذا المنصب.</p><p class='article-text'>وازداد الضغط القوي على البنك المركزي الأمريكي مرات عدة الشهر الماضي، خصوصاً عندما حاول ترامب إقالة ليزا كوك، حاكمة بنك الاحتياطي الفيدرالي، بسبب مزاعم احتيال في الرهن العقاري. وقد نفت كوك هذه المزاعم، وطعنت ضد خطوة الرئيس الأمريكي أمام المحكمة، في قضية من المتوقع أن تشكل نقطة تحول في تحديد مدى قوة الفصل بين صناعة السياسة النقدية والسلطة التنفيذية.</p><p class='article-text'>ويجري وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت حالياً جولة أولى من المقابلات لاختيار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الجديد، حيث أجريت مقابلة مع مارك سومرلين، أحد المرشحين الأحد عشر بالقائمة الطويلة، يوم الجمعة. ومن المتوقع أن تختتم الجولة الأولى من المقابلات خلال الأسبوعين المقبلين.</p><p class='article-text'>وأشار بيسنت - الذي كان مرشحاً مفضلاً سابقاً حتى أشار ترامب إلى رغبته في بقاء مدير صندوق التحوط السابق في وزارة الخزانة - إلى رغبته في أن يعيد رئيس الاحتياطي الفيدرالي القادم النظر في حوكمة البنك المركزي الأمريكي ويقلص ميزانيته العمومية، التي تضخمت بفعل عمليات التيسير الكمي.</p><p class='article-text'>واختار المشاركون في استطلاع فاينانشال تايمز شيكاغو- بوث خمسة مرشحين باعتبارهم الأوفر حظاً لمنصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي - والر، هاسيت، بيسنت، وورش، وميران. وسيواجه المرشح الناجح تحدياً كبيراً يتمثل في توجيه السياسة النقدية في ظل ضعف سوق العمل الأمريكي وارتفاع التضخم بسبب رسوم ترامب الجمركية على الواردات الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويعتقد معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أن رسوم ترامب الجمركية ستؤدي إلى زيادات لمرة واحدة في أسعار عدد قليل من السلع الأمريكية، ويعطون الأولوية لتباطؤ خلق فرص العمل على خطر موجة تضخم أمريكية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يعتقد الاقتصاديون الأكاديميون الذين شملهم الاستطلاع أن احتمال حدوث موجة من الركود التضخمي، حيث ترتفع البطالة والتضخم في الوقت نفسه، آخذ في الصعود. وقال نيكولاي روسانوف، من كلية وارتون: «إن التفويض المزدوج يضع الاحتياطي الفيدرالي في مأزق، ولكن إذا استرشدنا بالتاريخ الحديث - على الأقل في العقدين الأخيرين - فإن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تميل إلى إعطاء الأولوية للتوظيف على التضخم».</p><p class='article-text'>كما حذر براد ديلونغ، من جامعة كاليفورنيا، بيركلي، من تباطؤ النمو في ظل إعادة توجيه سلاسل التوريد العالمية لتبتعد عن الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية. وقال: «من المرجح أن يحدث خلل كبير» في الاقتصاد.</p>

هل يفوز المرشح المفضل للاقتصاديين كريستوفر والر برئاسة «الفيدرالي»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تحول مثير، أصبح الملياردير الصيني المولد في مجال العملات الرقمية، جاستن صن، من شخصية مثيرة للجدل إلى داعم رئيسي لمشاريع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجال العملات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من التحقيقات إلى الاستثمارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2025، كان صن يواجه قضية احتيال من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، مما أبعده عن الولايات المتحدة لفترة طويلة. ومع ذلك، قرر الاستثمار بأكثر من 90 مليون دولار في عملات رقمية مرتبطة بعائلة ترامب، مثل TRUMP Coin وWorld Liberty Financial، مما أعاده إلى دائرة الضوء في الولايات المتحدة ودعاه لحضور مناسبات خاصة مع الرئيس ترامب، وفق تقرير لـ "بلومبيرغ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شراكة مع ترامب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو 2025، حضر صن عشاءً خاصًا في Trump National Golf Club في فرجينيا، بحضور كبار حاملي عملة TRUMP Coin. وصف صن الحدث بأنه "إشارة قوية" لصناعة العملات الرقمية، مؤكدًا أنه سيغير وجهة نظر الناس تجاه سياسات العملات الرقمية في الولايات المتحدة. كما التقى مستشارًا سياسيًا للرئيس، وحضر مؤتمر بيتكوين في لاس فيغاس، وزار شركة الصواريخ الخاصة بجيف بيزوس تحضيرًا لرحلة فضائية دفع مقابلها 28 مليون دولار، وفقا تقرير لـ "بلومبيرغ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أعمال صن وشبكة Tron</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسس صن شبكة البلوك تشين Tron التي تسمح بتحويل الدولارات الأمريكية بسرعة وبتكلفة منخفضة باستخدام العملات المستقرة (Stablecoins). تتجاوز قيمة التحويلات على Tron 600 مليار دولار شهريًا، أي أكثر من أربعة أضعاف ما تحققه بايبال. ومع ذلك، أصبحت الشبكة هدفًا للأنشطة غير القانونية بسبب صعوبة تتبع المعاملات، فقام صن بتأسيس وحدة T3 لمكافحة الجرائم المالية بالتعاون مع Tether، ونجحت في تجميد حوالي 260 مليون دولار من الأموال غير المشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثروته وصفقة العملات الرقمية مع ترامب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، تقدر ثروة صن بنحو 12.5 – 12.9 مليار دولار، مع امتلاكه لأكثر من 60 مليار Tron، إضافة إلى ممتلكاته من الطائرات والفن. استثماراته في World Liberty Financial وTRUMP Coin جعلته شريكاً مالياً مهماً لعائلة ترامب، حيث دفع حوالي 400 مليون دولار كعمولات للعائلة، ويخطط لشراء 100 مليون دولار إضافية من عملات ترامب الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>علاقته بالقوانين الأمريكية</b></div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/27/4919901.jfif" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أنه كان هدفاً لدعوى من هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC)، توقفت القضايا بعد استثماراته في مشاريع ترامب. وباعتباره مواطناً من سانت كيتس ونيفيس، لا يمكنه التبرع رسميًا للحملات السياسية الأمريكية، لكنه ساهم ماليًا بشكل غير مباشر في تعزيز أعمال العائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شخصية صن العامة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشتهر صن بالمغامرات الإعلامية المكلفة، مثل دفع مبلغ 4.6 ملايين دولار لتناول وجبة مع الملياردير وارن بافيت،كما دفع 6.2 مليون دولار لشراء لوحة "الموزة" الشهيرة، ليعقد بعدها مؤتمراً في هونغ كونغ ويأكل الموزة أمام الحاضرين.</div></p><p class='article-text'>وُلد صن في شينينغ، الصين، وعاش في بكين وسنغافورة قبل أن يتولى قيادة Tron، ويُعرف عنه الجرأة والطموح الكبير، وإدارة أعماله بأسلوب صارم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/27/4919903.jfif" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
                            <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/27/4919901.jfif" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/27/4919903.jfif" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/27/4919905.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/27/4919906.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/27/4919909.jpg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                </div>
<p class="article-desc"></div>

جاستن صن.. من خارج عن القانون إلى شريك ترامب في العملات الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت تبرئة نجم كرة القدم والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة "ويفا" الفرنسي ميشال بلاتيني والرئيس السابق للاتحاد الدولي "فيفا" السويسري جوزيف سيب بلاتر، بعدما أُعيدت محاكمتهما في سويسرا في مارس الماضي في قضية احتيال، نهائية لعدم تقدم الادعاء بطلب استئناف جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مكتب المدعي العام السويسري في بيان الخميس "يتنازل مكتب المدعي العام السويسري عن استئنافه"، ليوافق بذلك على "الحكم الصادر في محكمتي الدرجة الأولى والثانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقبوله الحكم السابق، بعدما طالب مرتين بعقوبات مع وقف التنفيذ على المتهمَين من دون إقناع القضاة، يُنهي مكتب المدعي العام السويسري عشر سنوات من الإجراءات ذات التداعيات السياسية الخطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بلاتيني قد صرّح بعد قرار الاستئناف "أعلم أنها كانت مؤامرة لمنعي من تولي رئاسة الفيفا"، معتبرا أنه "تقدّم في السن" من أجل تولي مسؤوليات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُجّهت إلى المسؤولين التنفيذيين السابقين تهمة الحصول "بشكل غير قانوني، على حساب الفيفا، على مبلغ مليوني فرنك سويسري" (1.8 مليون يورو) "لصالح ميشال بلاتيني"، وفقا للادعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتفق الدفاع والادعاء على نقطة واحدة، وهي أن الفائز بالكرة الذهبية ثلاث مرات قد قدّم بالفعل استشارات قانونية لسيب بلاتر بين عامي 1998 و2002، خلال فترة ولايته الأولى كرئيس للفيفا، وأن الرجلين وقّعا عقدا في عام 1999 يوافقان فيه على راتب سنوي قدره 300 ألف فرنك سويسري، يدفعه الفيفا بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن في يناير 2011، طالب نجم خط الوسط السابق الذي كان يشغل حينها منصب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (2007-2015) بـ"مبلغ مليوني فرنك سويسري"، وهو ما وصفه الادعاء بأنه "فاتورة مزورة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصرّ الرجلان على أنهما اتفقا منذ البداية على راتب سنوي قدره مليون فرنك سويسري، من خلال "اتفاق شفهي" من دون شهود، وأن الوضع المالي للفيفا لا يسمح بدفعه فورا لبلاتيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى اندلاع هذه القضية في منتصف عام 2015، مباشرة بعد استقالة سيب بلاتر التي أحاطت بها سلسلة من الفضائح، إلى عرقلة وصول بلاتيني إلى رئاسة الفيفا، ما مهد الطريق أمام ذراعه الأيمن آنذاك في "ويفا" الإيطالي-السويسري جاني إنفانتينو للوصول إلى سدة الرئاسة.</div></p>

براءة بلاتيني وبلاتر نهائياً تسدل الستار على 10 سنوات من الجدل

<p class='article-text'>قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن الحكومة الأمريكية لا تخطط للاستحواذ على حصة في شركة تصنيع الرقائق «إنفيديا».</p><p class='article-text'>ذكر بيسنت خلال لقاء مع قناة «فوكس بيزنس» الأربعاء، أن «إنفيديا» ليست بحاجة إلى دعم مالي، لذا الاستحواذ على حصة من أسهمها ليست خياراً مطروحاً في الوقت الحالي.</p><p class='article-text'>مع ذلك أشار الوزير إلى أن الإدارة قد تفكر في الاستثمار في قطاعات أخرى مثل صناعة السفن، ضمن مساعيها لإعادة تشكيل بعض الصناعات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن اتفاق مع «إنتل» للاستحواذ على حصة تقارب 10% في الشركة مقابل منح مالية حصلت عليها بموجب قانون «الرقائق والعلوم».</p><p class='article-text'>ويرى وزير الخزانة الأمريكي أنه رغم الأداء الجيد لشركات أشباه الموصلات إلا أن هيمنة تايوان على صناعة الرقائق، خصوصاً من خلال «تي إس إم سي» تمثل خطراً أمنياً على الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>أوضح الوزير أن شراء الحكومة الأمريكية حصة في صانعة الرقائق «إنفيديا» أمر غير مطروح، لكن الإدارة قد تدرس الاستثمار في قطاعات استراتيجية أخرى، مشيراً إلى قطاع بناء السفن كمجال محتمل.</p><p class='article-text'>وانتقد الوزير شركة «بوينج» موضحاً أن شركة صناعة الطائرات أجرت عمليات إعادة شراء ضخمة لأسهمها بدلاً من الاستثمار في البحث والتطوير، وأنها مقيدة منذ سنوات، رغم كونها شركة عظيمة.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، طالب وزير الخزانة، سكوت بيسنت، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بإجراء مراجعة داخلية للسياسات والإجراءات في البنك، مشيراً إلى أن قضية ليزا كوك تُعد نوعاً من الأمور التي تتطلب مراجعة.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت: «شجعت باول على المراجعة الداخلية للفيدرالي قبل أي مراجعة خارجية»، مضيفاً أن المزاعم المتعلقة بالاحتيال العقاري ضد عضوة بالبنك تُعد مثالاً على القضايا التي يجب تضمينها في المراجعة.</p><p class='article-text'>وأقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عضوة مجلس محافظي البنك «كوك»، من منصبها بعد أن اتهمتها الإدارة بممارسة احتيال عقاري، فيما أعلن محاميها عن نيته رفع دعوى قضائية للطعن في القرار.</p><p class='article-text'>وحول ما إذا كانت خطوة إقالة كوك تهدف إلى تمكين ترامب من الحصول على أغلبية للمرشحين في مجلس الاحتياطي، قال بيسنت إن «جميع أعضاء الفيدرالي يتمتعون بالاستقلالية الكافية لاتخاذ القرارات المناسبة».</p><p class='article-text'>وأضاف بيسنت أن عملية اختيار خلف لـ«باول» الذي تنتهي ولايته في مايو، لا تزال مستمرة، موضحاً أنه سيجري مقابلات مع المرشحين بعد عطلة عيد العمال، وسيتم تقديم ثلاثة إلى أربعة أسماء لـ«ترامب»، على أن يُعلن اسم المرشح النهائي في الخريف.</p>

طالب بمراجعة داخلية للفيدرالي عقب إقالة ليزا كوك

بيسنت يستبعد استحواذ الحكومة الأمريكية على حصة في إنفيديا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أيدت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية اليوم الخميس حكما ببراءة رئيس مجلس إدارة شركة سامسونغ للإلكترونيات جاي واي. لي، مؤيدة بذلك حكمين صادرين عن محكمتين أدنى درجة يبرئانه من الاحتيال المحاسبي والتلاعب بالأسهم فيما يتعلق بعملية اندماج بقيمة ثمانية مليارات دولار تمت في عام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسدل حكم المحكمة العليا الستار بشكل نهائي على دعوى قضائية ظلت دائرة لفترة طويلة وكانت مزعجة لرئيس مجلس الإدارة في الوقت الذي تخوض فيه سامسونغ سباقا عالميا لتطوير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأيدت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف برفض كل التهم الموجهة إلى لي في الدعوى المتعلقة بدمج شركتين تابعتين لسامسونغ، هما سامسونج سي اند تي وشيل للصناعات، قبل 10 سنوات. وقال المدعون العامون في الدعوى إن الهدف من الدمج كان إحكام سيطرة لي على عملاق التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرأت محكمة أدنى درجة أيضا لي العام الماضي من التهم الموجهة إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اتحاد الشركات الكورية إن الحكم يزيل عبئا قانونيا كبيرا عن شركة سامسونغ، ويأتي في وقت تشتد فيه المنافسة العالمية في قطاع التكنولوجيا الفائقة، مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر الاتحاد عن أمله في أن تزيد سامسونغ تحت قيادة لي الاستثمارات والابتكارات، مما يساعد على خلق فرص عمل وتعزيز الانتعاش الاقتصادي في كوريا الجنوبية.</div></p>

براءة رئيس سامسونغ في قضية احتيال وتلاعب بالأسهم

<p class='article-text'>يحتضن متحف «فيكتوريا وألبرت» بجنوب كنسينغتون في لندن. أول معرض في المملكة المتحدة مخصّص لحياة الملكة الفرنسية ماري أنطوانيت من 20 سبتمبر وحتى 22 مارس 2026المقبل.</p><p class='article-text'>ويتضمَّن 250 قطعة فنّية، بما فيها الملابس والفنون الزخرفية؛ بعضها مستعار من قصر فرساي في فرنسا، فمن المعروف ان الأرشيدوقة النمساوية التي أصبحت آخر ملكة لفرنسا كان لها تأثير هائل في الذوق والأزياء الأوروبية في عصرها.</p><p class='article-text'>سيُقدم معرض تحت عنوان “أسلوب ماريا أنطوانيت” مجموعة من مقتنيات الملكة الشخصية النادرة، مع استكشاف تأثيرها المستمر على المصممين المعاصرين، رغم أسلوب حياتها الباذخ وخزانتها الفخمة ومجوهراتها الفاخر والتي يجعلها ملكة غير شعبية بشكل كبير في زمن حكمها، ولكن لا يمكن إنكار أن ماريا أنطوانيت كانت الملكة الأجمل والأكثر أناقة في التاريخ. كانت، إلى جانب زوجها الملك لويس السادس عشر، رمزًا للفوارق الاقتصادية التي أدت إلى الثورة الفرنسية عام 1789، وهي الثورة التي انتهت في النهاية بإعدام الملكين.</p><p class='article-text'>والجدير بالذكر ان العديد من رموز التصميم، يقدّرون ماريا أنطوانيت كرمز دائم لأسلوب عصر" الروكوكو"، الذي كان سائدًا في ذلك الوقت. وأزدهر كثيرا في التصميم الإنجليزي بين عامي1740-1770 وكان يتمحور حول التركيز على الفضة ونقوش الزخارف في ثلاثينيات القرن 18، ولعب الفنانون والحرفيون المهاجرون، بمن فيهم اللاجئون "الهوغونوتيون" من فرنسا، مثل بول دي لاميري، دورًا رئيسيًا في انتشاره.</p><p class='article-text'>تم اختيار محتويات المعرض بناءً على حياة ماريا أنطوانيت الحيوية، وشهرتها الفريدة، وسمعتها التي تمتد لقرون، ويضم المعرض حوالي 250 قطعة، العديد منها لم يُرَ من قبل خارج قاعات فرساي الذهبية.</p><p class='article-text'> بالإضافة إلى تلك القطع النادرة، سيتناول المعرض أيضًا إرث الملكة المعقد كمشاهير ملكي – آنذاك والآن بالإضافة إلى كونها مصدر إلهام رئيسي لأبرز المصممين والمبدعين مثل "موسكينو"، "مانولو بلانيك" وكذلك  "ديور"، "شانيل" بالإضافة الى  دار " فيفيان ويستوود".</p><p class='article-text'>من جهتها، قالت أمينة المعرض، سارة غرانت: إن الجمع بين البهاء، والعرض التشويقي ، والمأساة في حياة الملكة ماري أنطوانيت  لا يزال يثير الإعجاب كما كان في القرن 18، و من بين أبرز القطع التي يشاهدها  جمهور المعرض هو  عقد الألماس الشهير من" ساذرلاند"، الذي اشتره متحف فيكتوريا وألبرت عبر مزاد  "سوثبيز" في عام 2022.</p><p class='article-text'> ويعد هذا العقد من أكثر الألغاز شهرة في تاريخ المجوهرات، وهو جزء من القضية المعروفة باسم “قضية عقد الملكة”، وهو قطعة من الألماس القديم من "ريفيير"، تتكون من 20 قطعة ماسية قديمة، بعضها يصل وزنه إلى 15 قيراطًا.</p><p class='article-text'>وكما تشرح دار المزادات، فإن ماريا أنطوانيت لعبت دورًا رئيسيًا في أحداث القضية، فهي كانت ضحية لعملية احتيال معقدة، لكنها لم تكن أبدًا مالكة للعقد. ومع ذلك، فإن الفضيحة تسببت في أضرار لا يمكن إصلاحها لسمعتها، ووفقًا لسوثبي، ساهمت بشكل كبير في الشرارة التي أشعلت الثورة الفرنسية.</p><p class='article-text'>كما تبرز قطعتان أخريان من المجوهرات تعودان للملكة، يُعتقد أنهما تم تهريبهما من فرنسا قبل وفاتها، بين القطع المعروضة، عقد لؤلؤ طبيعي وألماس بيعت في سوثبيز مقابل 36 مليون دولار في عام 2018، بالإضافة إلى بروش رباط مزدوج مزين بألماس بشكل وسادة وألماس دائري، تم تصنيعه في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، وربما أُضيفت إليه قطعة لؤلؤة صفراء قابلة للفصل في القرن التاسع عشر.</p><p class='article-text'>بعض القطع الأخرى أكثر تواضعًا، لكنها تثير نفس القدر من الإعجاب، وتدعوا الزوار لدخول غرفة نوم الملكة الفخمة بشكل أعمق، مثل أجزاء من فستان محكمة، وحذاء من الساتان الوردي مرصع بالخرز، وزجاجة عطر من حقيبتها الشخصية للسفر، التي كانت تُستخدم لنقل أدوات الشاي المحمولة أو مستحضرات التجميل، وتُعرف باسم “نيسيساريه دي فويج” والتي تعني حقيبة السفر الفرنسية.</p><p class='article-text'>إلى جانب عرض هذه القطع التاريخية النادرة، يسعى المعرض إلى ربط عناصر أسلوب ماريا أنطوانيت الأساسية بالحاضر عبر مجموعة من الأقسام المتعددة’ كل قسم يستخدم تقنيات وسائط متعددة، أو عروض مسرحية، أو تجارب حسية لاستكشاف كيف تم إعادة تصور حياتها باستمرار خلال 250 سنة.</p><p class='article-text'>من الأمثلة على ذلك، رسومات مائية متوهجة بواسطة إيرتي، وجورج باربييه، وإدموند دولاك؛ وأعمال معاصرة للفنانة بيث كاتليمان ومصمم الأزياء والمنسوجات، فيكتور غليومود؛ وتجربة غامرة ستعيد خلق روائح البلاط، بما في ذلك العطر المفضل لدى الملكة نفسها</p>

نتائج البحث عن: قضية احتيال